شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
کالایی براي از ما بهتران:
بعد از حاشیه گویی‌های محمد محمدی بخش، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره خرید جت شخصی بخشی از واکنش‌ها بر انتقاد از فاز جدید زندگی لاکچری قشر ثروتمند جامعه کنونی ایران متمرکز شده و آن را «ولخرجی جدید رانتخواران» نامیده اند؟! قیمت هواپیمای شخصی از نوع تک‌موتوره فوق سبک که کاربرد تفریحی دارد، در بازار‌های جهانی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار دلار است و در ایران بین ۵ تا ۷.۵میلیارد تومان فروخته می‌شود. از صحبت‌های رییس سازمان هواپیمایی نیز اینگونه بر می‌آید که همین الان ۲۵۰ فروند جت شخصی در کشور وجود دارد. اما مشخص نیست که آیا از این هواپیما‌ها برای سفر هم استفاده می‌شود یا اینکه فقط جنبه آموزشی یا تفریحی دارند؟ منتقدین با اشاره به ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به عنوان کالای لوکس، می‌پرسند که چه طور می‌شود که آیفون ۱۴ به دلیل لوکس بودن رجیستر نمی‌شود، اما به از «ما بهتران» اجازه رجیستر جت شخصی می‌دهند؟ چرا مردم اجازه رانندگی با خودرو با حجم موتور ۲۰۰۰ سی‌سی به بالا را ندارند، اما ثروتمندان مجوز خرید جت شخصی را پیدا می‌کنند؟ همچنین افکار عمومی انتظار انتشار لیست اسامی صاحبان جت‌های شخصی و نوع استفاده از آنها (شخصی، آموزشی، فنی-تخصصی) و روش محاسبه مالیات سالیانه را دارند.
کد خبر: ۳۹۴۵۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
سیاستگذاری دولت کجاست؟
معاون شرکت عمران شهرهای جدید می‌گوید ۴ دهک از جامعه حتی توان اجاره مسکن را هم ندارند و در مسکن مهر افرادی هستند که پول شارژ ساختمان را هم ندارند. رضایی گفت: ۶ دهک جامعه توان خرید خانه را ندارند. با مردمی مواجه هستیم که حتی اگر مسکن شان را تامین کنیم توان نگهداری آن را هم ندارند. طبق سرشماری سال ۱۳۷۵ چیزی حدود ۷۳ درصد از مردم دارای خانه ملکی بوده اند؛ اما این آمار در سال ۱۳۹۵ به ۶۰ درصد رسیده است و در مقابل با رشد جمعیت و به دلیل ناتوانی مردم از خرید مسکن، اجاره نشینی در این بازه زمانی حدود دو برابر شده است. تورم و کاهش قدرت خرید مردم در جای خالی مدیریت دقیق بازار مسکن وارایه تسهیلات ناچیز از سوی دولت به مردم درحوزه مسکن سبب شده است، بحث مسکن و مدیریت و سامان دهی آن به یکی از مسائل مدیریتی کشور بدل شود.
کد خبر: ۳۹۴۵۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
آیا شکلات کالای لوکس است؟
خبر می‌رسد که قیمت جهانی کاکائو بدلایلی نظیر آلودگی مزارع در دو کشور غنا و ساحل عاج (همراه با کاهش سطح کشت) که عمده تولید کنندگان کاکائوی دنیا هستند، تقریبا دو برابر شده است. برخی از تحلیل کنندگان داخلی، این مسئله را موثر بر افزایش قیمت شکلات در داخل کشور دانسته و استنتاج نموده اند که به زودی شاهد تبدیل شکلات به کالایی لوکس و کاهش حجم فروش و در نتیجه، کوچ تولید کنندگان از بازار کاکائو و شکلات خواهیم بود. تحلیلی آبکی که غافل از چند مولفه انحصاری بودن بازار عمده فروشی کاکائو، سنگین بودگی صنایع داخلی (منجمله صنایع شکلات سازی) و هزینه بالای جمع کردن یا تغییر نوع کار، امکان تغییر شکل تولید و کاهش درصد کاکائوی مورد استفاده در شیرینی و شکلات، طبیعی بودن افزایش قیمت بدلیل تورمی بودن اقتصاد کشور و. است. نکته اصلی داستان اینکه اگر در سنوات گذشته، صنایع شیرینی و شکلات کشور ادعای ارزآوری بالا داشت و خود را بعنوان صنعتی پیشرو و نوآور جازده بود، نه بخاطر ادعا‌های آقایان، بلکه بدلیل استفاده از شکر سهمیه‌ای و یارانه‌ای برای تولید و صادرات آن به قیمت بازار جهانی بود. بدبختی کشور به جایی رسیده بود که شکر یارانه‌ای را می‌گرفتند و پولکی می‌کردند و صادر می‌نمودند و ادعای صادرات داشتند. لعنت بر نافهمی و جهل مدیران اجرایی بی صلاحیت. در مجموع اینکه جای نگرانی خاصی وجود نداشته و صنعت و بازار و مصرف کنندگان، خود را به راحتی با شرایط سازگار می‌کنند.
کد خبر: ۳۹۴۵۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
چشم‌انداز فساد در اقتصاد ایران در گفت‌وگوی نوید رئیسی با مسعود نیلی:
وقتی سیاست‌ها با منافع خاص استمرار پیدا می‌کند و تغییر و اصلاحی در آنها صورت نمی‌گیرد، معنی‌اش این است که ذی‌نفعان بد کار کردنِ اقتصاد، از قدرت سیاسی بالایی برخوردارند و انبوه بازندگان این وضعیت، از اثرگذاری بر سیاست‌ها در جهت منافع عمومی، ناامید هستند. نکته نگران‌کننده این است که این تعادل، به بهای کوچک‌تر شدن کیک اقتصاد تداوم می‌یابد.چشم‌انداز فساد در اقتصاد ایران در گفت‌وگوی نوید رئیسی با مسعود نیلی حاوی اطلاعات خوبی در این خصوص است.
کد خبر: ۳۹۴۵۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
مغازه داری یا استعماری نوین توسط صاحبان مغازه؟
هر ساله همزمان با افزایش قیمت اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی در نخستین ماه سال، مجتمع‌های تجاری نیز اقدام به گرانی اجاره‌بهای واحد‌های تجاری خود می‌کنند، با این تفاوت که دولت نسبت به میزان افزایش اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی حساسیت بیشتری دارد و به منظور رعایت حال مستأجران نرخی را به عنوان مبنای افزایش قیمت اجاره تعیین می‌کند
کد خبر: ۳۹۴۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
واقعا کشور، هدفمندی و هدفمندسازی یارانه دارد؟
ادعا می شود که بنا بر دلایل عدیده بین منابع درامدی و حوزه های هزینه ای سازمان هدفمندسازی یارانه ها ، ناترازی وجود دارد. ناترازی که باعث ایجاد کسری بودجه حداقل ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۳ خواهد شد؟ اما کسی حرفی از این نمی زند که یک جای این داستان و ماجرا واقعا می لنگد. داستان سازمان هدفمندسازی یارانه ها ، داستانی جالب است. سازمانی چون قوطی خیارشور درب بسته با کمترین مراودات با بیرون و تمایل بسیار پائین به شفاف سازی وضعیت هزینه درآمد خود. سازمانی که حدود یک دهم بودجه کشور بدان اختصاص دارد با این سر و وضع فاجعه بار در نوعی حیات خلوت مدیریتی ، اداره می شود؟! پرداخت عمومی یارانه ها ( بی خاصیت ترین کار قابل تصور در اقتصاد یک کشور)، کم توجهی مفرط به بحث قاچاق بعضا سازماندهی شده مرزی از کالاهای دارای یارانه ، دولا پهنا حساب کردن خدمات ناقص با مردم ( بدلیل بهره وری پائین تولید ) و منت گذاری بر مردم برای پرداخت یارانه پنهان و مواردی از این دست، بخشی از دست پخت مدیران عزیز ، ذی نفعان و ذی مدخلان مرتبط با این سازمان است.بنظر می رسد که در دولت سیزدهم هم شاهد تداوم همان سیاست ها و عدم شفافیت ها در سازمان هدفمندسازی یارانه ها باشیم. منابع درآمدی با انبوهی از ابهام مواجه است. منابع مصرفی و هزینه ها هم همین طور. نوعی بی انضباطی مالی و عدم برنامه ریزی موثر در حال دنباله گیری است و نکته خنده دار داستان اینکه، کسی نمی داند واقعا چند نفر در کشور یارانه می گیرند و چند نفر نمی گیرند. آیا لازم نیست همانند سایر کشورها ، سایتی تاسیس شود و در آن لیست کدملی افرادی که یارانه می گیرند و لیست کد ملی افرادی که یارانه نمی گیرند، قید گردد. اگر این کار کوچک انجام نمی شود، آیا حق داریم پذیرای شائبه ها و شایعات باشیم؟
کد خبر: ۳۹۴۴۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
الزام به ساماندهی اقتصادی و اقتصاد سیاسی:
تالکوت پارسونز و آنتونی گیدنز تلاش کرده اند تا به یک پرسش کانونی در جامعۀ سرمایه داری پاسخ دهند: با افزایش ثروت ملی و ثروت طبقۀ سرمایه دار، چگونه می‌توان عامۀ مردم را نسبت به کشور، تعلق خاطر آنها به نظام سیاسی/اقتصادی، حفظ قرارداد اجتماعی و نظم عمومی تداوم بخشید؟ در پاسخ باید گفت که در اقتصاد سیاسی کشورها، سه بازیگر اصلی وجود دارد: حاکمیت، بخش خصوصی و عامۀ مردم (مصلحت عامه). سرنوشت سیاسی کشورها تحت تاثیر دینامیکی است که در میان این سه بازیگر وجود دارد. ادبیات جهانی، واژه حکمرانی (تعامل دولت، بخش خصوصی و حقوق عامه) را بعنوان مبنای کنش متعادل و پیش رونده در حوزه‌های مختلف، مورد پذیرش قرار داده است. در خصوص ایران و در حوزه اقتصاد، این سوال مطرح می‌شود که چگونه با رویکرد حکمرانی، می‌توان اقدام به کاهش تورم دو رقمی در کشور نمود؟ در پاسخ باید گفت که، با توجه به هزینه‌های فزایندۀ نهاد دولت و ناترازی نظام بانکی، منابع مالی برای سرمایه گذاری در تولید و زیرساخت‌های کشور بسیار محدود بوده و یا به علت محدودیت استخراج و مشکلات فروش نفت، به حداقل رسیده است. برای حاکمیت، حفظ وضع موجود با اندکی تعدیل‌های مقطعی تنها راهبرد واقع بینانه خواهد بود، زیرا اصلاحات بنیادی اقتصاد کشور، خانه تکانی‌های جدی سیاسی، فرهنگی و امنیتی به همراه خواهد داشت و ائتلاف‌های متفاوت سیاسی را به وجود خواهد آورد. طبعاً هیچ حاکمیتی با دست خود ساخت قدرت خود را متزلزل نمی‌کند ضمن اینکه در گونه شناسی لذاتِ متصورِ بشر، هیچ لذتی بالاتر از لذت قدرت قرار نمی‌گیرد. حفظ وضع موجود، توان اجرای یک راهبرد دراز مدت را ندارد، اما با تعدیل‌های ماهانه و شکار فرصت‌های کوتاه مدت، قابلیت عملیاتی شدن را دارد.
کد خبر: ۳۹۴۴۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
سید فرزاد طلاکش دبیرکل فدراسیون طیور:
بنا بر اداعای برخی از فعالان صنعت مرغداری، در حال حاضر فعالان صنعت مرغ ۱۰ هزار تومان بابت فروش هر کیلو مرغ زیان می‌کنند. به باور آنها هر کیلو مرغ درب مرغداری باید حداقل ۶۵ هزار تومان باشد. بدین ترتیب باید قیمت هر کیلو مرغ گرم برای مصرف‌کننده و در خرده فروشی باید به ۸۵ الی ۹۰ هزار تومان برسد. البته هنوز مشخص نیست؛ دولت این نرخ را بپذیرد یا نه؟آخرین نرخی که دولت برای مرغ تعیین کرده مربوط به دی ماه ۱۴۰۲ بوده و قیمت مصوب در مراکز توزیع ۷۸ هزار تومان تعیین شده است.
کد خبر: ۳۹۴۴۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
تبعات اقدام ضدتوليدي سازمان امور مالياتي با مالیات ستانی به سبک داروغه ناتینگهام:
افزایش مالیات بر ارزش افزوده، مهمترین اقدام سازمان امور مالیاتی در ضدیت با جهش تولید با مشارکت مردم است. مالیات بر ارزش افزوده به معنای افزایش فشار مالیاتی به تولید، دریافت مالیات مضاعف از تولید و در نهایت کاهش رقابتپذیری تولید است. مالیات بر ارزش افزوده حتی در مهد اقتصاد لیبرال یعنی امریکا دریافت نمی‌شود! نکته قابل توجه در این بین، هول بازی و کوته فکری اثبات شده و مسبوق به سابقه سازمان امور مالیاتی در شیوه محاسبه مالیات (نوعی سرباز کنی ممیز با رویکرد حداکثرستانی به شیوه داروغه ناتینگهام) و رفتار مالیات ستانی (ارزش افزوده و مالیات تکلیفی) است. ارسال پیام کوتاه‌های رگباری برای فعالان اقتصادی در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، جز حماقت چه اسمی می‌تواند داشته باشد. البته که از دید کوتاه بین و نوک دماغی سازمان امور مالیاتیف اجرای قانون تلقی می‌شود. هشدار و نوید می‌دهیم که می‌بینم در آینده‌ای نزدیک که ممیز‌های مالیاتی تک به تک به اتهام اهمال، قصورف تقصیر، ترک فعل، راهی دادگاه و پاسگاه می‌شوند و این را ثمره نداشتن یک فرهنگ سازمانی درست و عقب ماندگی تاریخی این سازمان در تعامل با شهروندان و فعالان اقتصادی می‌بینم. راستی چه خبر از رسیدگی به دارایی‌ها (از کجا آورده ای) و شایعات مرتبط با فساد اخلاقی بخشی از ممیزین محترم مالیاتی. هرچه بگندد نمکش می‌زنند وای به روزی که بگندد نمک. سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۹۴۳۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
بیانات صاحب‌نظران حوزه سیاستگذاری مالی بخش مسکن :
قفل «خرید خانه‌اول با وام مسکن» در صورت پذیرش یک طرح بانکی توسط سیاستگذار پولی باز می‌شود. بررسی‌هادرباره سطح کارآیی وام خرید مسکن نشان می‌دهد، قدرت پوششی این تسهیلات که دو سال پیش در تهران و برخی کلان‌شهرها از بین رفته بود، ابتدای سال گذشته در اکثر شهرها و استان‌ها نیز «سقوط» کرد و به میانگین ۱۰مترمربع رسید. سیاستگذار نیز در همین تعطیلات ابتدای سال با تصویب امتیاز «وام ۲میلیاردی» برای گروه‌های خاص، عملا بر «عدم کفایت» وام مسکن فعلی، مهر تایید زد. با این حال، در مسیر «افزایش سقف تسهیلات» و احیای نقش وام در صاحب‌خانه شدن خانوارها، مانع بزرگ «قسط» وجود دارد. تضعیف شدید بنیه مالی خانوارها در سال‌های اخیر –تحت تاثیر تورم بالا و رشد اقتصادی پایین- باعث شده هر نوع شوک افزایشی به اقساط ماهانه تسهیلات برای متقاضی، غیرقابل تحمل باشد. گروهی از کارشناسان بانکی برای این معادله دو مجهولی قدرت وام و قسط ماهانه، طرح شراکتی تسهیلات مسکن را پیشنهاد کرده‌اند. در این طرح امکان افزایش مبلغ وام از میانگین ۳۲۰میلیون تومان فعلی به حداقل ۱.۲میلیارد تومان وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۴۳۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
تداوم بی تدبیری ها در وزارت نفت:
وزیر نفت در توجیه اطلاع رسانی صورت پذیرفته در خصوص سوخت گیری کارت پایه خودرو از ۱۰ روز دیگر (سوخت گیری با کارت شخصی هر خودرو) گفت: در قانون و بودجه ۱۴۰۳، قانون گذار وزارت نفت را مکلف کرده که در سال ۱۴۰۳ باید ۹۵ درصد عملیات سوخت گیری توسط کارت سوخت شخصی انجام شود. باید از این آقای جواد آقا اوجی پرسید که در کشوری که خودروهای تولید داخل آن متوسط مصرف ۷-۱۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر داشته و با در نظرگیری ترافیک، این رقم بطور متوسط به ۱۰ لیتر می‌رسد و با توجه به پیمایش متوسط ۴۰-۵۰ کیلومتری مورد نیاز در روز برای شهروندان صاحب وسیله نقلیه (کار - منزل)، سهمیه ۶۰ لیتری حداکثر تا ۱۵ روز ماه کفایت می‌کند، ۱۵ روز دیگر را باید چه کرد؟ اگر گفته شود که از کارت خودشان، استفاده کنند و سهمیه آزاد بزنند باید گفت بر این اساس، احتمالا هدف اصلی خالی کردن کارت‌های سوخت از سهمیه ذخیره شده و ترویج سوختگیری کارت محور می‌باشد. توضیحات درست، اما کسانی که کارت را گم کرده اند، کارت را جا گذاشته اند و ..، چه کنند؟ که مسلما پاسخ، استفاده از کارت جایگاه است. بر اساس توضیحات بالا، آیا بهتر نیست بجای قائم موشک بازی، بشکل شفاف با مردم در خصوص همین مراحل صحبت کنیم و با اطلاع رسانی و آماده سازی کافی، وارد برنامه افزایش قیمت حامل‌های انرژی شویم و با قائم باشک بازی های کودکانه ، به اعتماد عمومی مردم لطمه نزنیم. آیا بهتر نیست بجای شوک درمانی قیمتی یا کم توجهی به اصلاح تصورات مردم از شوک درمانی و بی اعتمادی اذهان به شما، در خصوص دامنه های احتمالی افزایش قیمت حامل‌های انرژی صحبت کنیم؟ آیا بهتر نیست منطق ابلهانه و سرتا به پا احمقانه مقایسه قیمت بنزین در ایران و سایر کشورها را کنار گذاشته و با محاسبه قدرت خرید مردم و انطباق آن با افزایش قیمت بنزین و اثرات احتمالی اندک ان روی تورم، با مردم حرف بزنیم. متاسفیم برای خودمان و کشورمان که در برخی موارد، لابی‌ها تعیین کننده وزیر و وکیل هستند نه شایستگی‌ها و صلاحیت ها. آقا جواد ،منتظر دریافت توضیحات از روابط عمومی همیشه خاموشت هستیم.
کد خبر: ۳۹۴۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
پاسخگو نمودن دولت در مقابل ناکارامدی های اقتصادی و مقابله با توجیه کنندگان منافق صفت ضد منافع ملی :
قیمت دلار از مرز ۶۰ و ۶۵ هزار تومان عبور کرد. موضوعی که دارای اثرات و پیامد‌های غیرقابل انکاری در افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و تضعیف توان اقتصادی شهروندان در اقتصاد دلار زده کشور است. موضوعی که باید به دنبال عقبه سیاسی - روانی و همچنین اقتصادی ایجاد کننده ان بود. عامل‌هایی نظیر افزایش نرخ تورم و کاهش امکان سرکوب قیمت دلار، ضرورت تامین کسری بودجه و بازی با نرخ ارز و چاپ پول بدون پشتوانه و استقراض دولت از بانک مرکزی، کاهش درآمد‌های دلاری دولت و در نهایت در عامل بازی احتمالی دولت برای افزایش قیمت دلار و کاهش تدریجی آن به قیمت حدود ۵۸ هزار تومان و ظاهر شدگی در نقش دولت کارآمد، در این خصوص قابل اشاره هستند. ورای این موارد، وجود افراد منافق صفت و توجیه کننده ناکارامدی دولت‌ها بوده که با راه اندازی جدال مقایسه‌ای و دنباله گیری راهبرد دو قطبی، قصد قوی نشان دادن دولت‌های کنونی و ضعیف نشان دادن دولت‌های قبل را دارند. برای کاهش احتمال وقوع این گونه بی تدبیری‌ها و ناکارامدی‌های اقتصادی، پاسخگو نمودن دولت و مقامات اقتصادی کشور، از الزامات است.
کد خبر: ۳۹۴۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
سکوت دادستان نظامی و سازمان بازرسی به تخلفات:
آمار تصادفات جاده ای در ایران خصوصا در تعطیلات نوروزی و پیک های مسافرتی به مرزهای فاجعه نزدیک است. آمار ۱۵ ساله تصادفات جاده ای کشور، معادل کل تلفات انسانی در جنگ تحمیلی بوده و آمار ضررهای مادی آن معادل ۷-۱۰ کل تولید ملی است. در فرآیند مقصریابی ، انگشت اتهام به سمت رانندگان پرخطر و رانندگی نامناسب قرار گرفته و پلیس راه و راهور، بشکلی عامدانه و غیرعامدانه ، چشم خود را بر شرایط غیراستاندارد خودروهای تولید داخل و وضعیت جاده ها ، می بندد و حتی در وضعیتی فاجعه بارتر بجای ایفای وظایف ذاتی خود در دو حوزه راهنمایی و رانندگی، بعضا خود را مشغول در جریمه کردن متخلفان نموده و شاید کیف هم کند. سوال اینجاست که چرا با وجود اتهاماتی نظیر قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال قابل اثبات در این نیرو ، دادستان نظامی و سازمان بازرسی کل کشور، سکوت در پیش گرفته و خاموش هستند؟ آیا یک جای کار نمی لنگد؟ ما این سوال را از شخص رئیس محترم قوه قضائیه جناب آقای محسنی ازه ای می پرسیم و انتظار داریم، کما فی السابق که عنایات خاصی به این رسانه داشته اند، پاسخگویی آشکار و بدور از هرگونه توجیه داشته باشند. ضمنا صراحتا عرض می شود که ارایه این نقد، در معنای نادیده گرفتن زحمات کادر فعال در پلیس راهنمایی و رانندگی نبوده و هیچ قصدی هم برای تضعیف جایگاه فرمانده جدید این نیرو وجود ندارد. چنانچه عقبه این پایگاه خبری بررسی شود مشخص می گردد که شدیدترین نقدها را متوجه سردار هادیانفر کردیم و در موقع خداحافظی ایشان از سمت قبلی، به احترام شان ایستادیم. تلاش برای تامین منافع ملی ، جای تعارف و مماشات برای هیچ مقامی باقی نمی گذارد.
کد خبر: ۳۹۴۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
تحلیل بازار مسکن در سال جدید:
سعید لطفی دبیر اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به رفتار بازار مسکن در بهار ١۴٠٣ گفت، با رشد نرخ دلار احتمال تکرار تجربه رکود تورمی در بازار مسکن در سال پیش روی وجود دارد. هرچند که این بازار در سه ماهه بهار بشکل سنواتی فاقد رونق کافی است، اما بنظر می رسد که افزایش قیمت دلار باعث انتقال تورم انتظاری ، تورم ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش هزینه ساخت ( مصالح،کارگر، پروانه، قیمت زمین و ...) و تورم ناشی از افزایش قیمت دستیابی به اعتبارات (قیمت تمام شده برای بدست آوردن پول) بدلیل خواب دو ساله سرمایه در بخش مسکن، شود. این تورم ها، خود بسترساز ایجاد تورم رکودی در بازار مسکن خواهند شد.
کد خبر: ۳۹۴۳۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۷
افشین دادرس مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور:
افشین دادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور مدعی است که آقایان می‌گویند امروز ۹۰۰ هزار تن تولید داریم. ولی ما این میزان تولید را نمی‌بینیم. با مصرف کننده که صحبت می‌کنیم می‌گوید مصرف گوشت در سبد ماهانه اش کاهش یافته است. مغازه دار هم می‌گوید ۶۰ درصد افت فروش داشته است. آمار کشتارگاه‌ها نیز ۹۰۰ هزار تن را نشان نمی‌دهد. اگر واقعا ۹۰۰ هزار تن تولید داشته باشیم نباید قیمت گوشت ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان باشد. نمودار عرضه و تقاضا قیمت را مشخص می‌کند. اگر عرضه نسبت به تقاضا بالاتر باشد قیمت‌ها پایین می‌آید. عرضه و تقاضا فعلا همپوشانی دارد و در حال حاضر تولید پاسخگوی نیاز موجود بازار است. ولی از سال آینده در صورتی که حمایتی از تولید صورت نگیرد، احتمال کمبود در پاییز و زمستان افزایش قیمت‌ها وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۴۱۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
داستان ها و راستان های یک قالیباف برای صندلی مجلس:
به در و دیوار می‌زند تا توجیه گر عملکرد ناقص و صد البته زیان بار دوره نمایندگی اش در مجلس و ریاست غیرکارآمدش بر کرسی هیات رئیسه باشد. می‌گوید در سال ۹۸ عرض کردم که اگر در مجلس رفتم به دنبال خیزش اقتصادی هستم و امروز برخی می‌پرسند که خیزش اقتصادی چه شد؟ از این تریبون عرض می‌کنم بنده در جایگاهی هستم که مسئولیتم قانونگذاری است و برای یک حرکت اقتصادی که ثبات اقتصادی کشور را به دنبال داشته باشد هر قانونی که باید اصلاح می‌شد، اصلاح شده است و نزدیک به ۵۰ قانون در حوزه مسائل اقتصادی یا مرتبط قطعی با اقتصاد، یا اصلاح شده یا قانون جدید برای آن نوشته شده است و ... متاسفیم این را می‌گوییم آقای قالیباف، تو حتی از وظایف نمایندگی مجلس هم سر در نمی‌آوری. مجلس دو وظیفه قانونگذاری دارد و نظارت بر قانون. در دوره تو بود که این کابینه فشل تشکیل شد. در دوره تو بود که نظارت بر برنامه‌ها به افتضاح امروز رسیده. آقای قالیباف، نمایندگی مجلس در گام اول تفکر می‌خواهد و دوم توان برنامه ریزی و سوم قدرت اجرایی و چهارم مدیریت و سیاست. نمایندگی مجلس، تیم صاحب صلاحیت می‌خواهد نه محفلی بله قربان گو. احتمالا همه چیز خوبان را تو تجمیع شده در خود داری؟ دلمان برای آتش زدن به منابع و منافع ملی پر از خون است. شاید حداقل این عبارت را بتوانی درک کنی.
کد خبر: ۳۹۴۰۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
دروغ های آماری یا بازی با آمار؟
مدیران کشور متاسفانه بدلیل ضعف نظام نظارتی، ضعف مطالبه گری‌های قانونی و ضعف رسانه‌های تخصصی، احساس نوعی عدم پاسخگویی نموده و تفسیر به رای و سلیقه گرایی را بعضا مبنای کار قرار داده اند. بازی با آمار، ویترین چینی نمایشی، عملکرد‌های غیر اولویت دار و ...، تنها بخشی از این آسیب هستند. دکتر منظور، اقتصاد ایران را در رتبه ۲۰ می‌بیند و درست هم می‌گوید. از نظر حجم اقتصاد برای کشوری ۸۵ میلیونی. اما چرا دکتر منظور از نگاه سرانه‌ها، شاخص قدرت خرید و ضریب جینی، شاخص فلاکت و ...، به رتبه ایران توجه نمی‌کند. موضوعی که باعث شده انتقاداتی چند بر وی وارد شود.
کد خبر: ۳۹۳۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
قیاس مع الفارق دکتر منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت:
توجیه، بخشی نگری و لایه کشی را گویا با ناف بعضی‌ها بسته اند. اخیرا منوچهر منطقی در بیاناتی حاشیه دار فرموده اند که به سبب افزایش نرخ تورم در کشور، قیمت خودرو هم ارزان نمی‌شود. مگر قیمت مرغ، گوشت، روغن و ... ارزان می‌شود که خودرو ارزان شود؟ اما گویا ایشان خبر ندارند که اقتصاد، محصور در چارچوب مرزهای ایران و جاده مخصوص نیست. خودروسازی که همه می‌دانیم با بهره وری زیر ۳۰ درصد در حال تولید (شاید هم لایه کشی به اسم تولید) بوده و قیمت تا سه برابر قیمت جهانی در بازار معامله می‌شود را چرا با تولید کننده زحمت کش مرع مقایسه می‌کنید؟ این کجا و آن کجا. قیمت مرغ در ایران (البته بدون نظر داشت به قدرت خرید و درامد سرانه)، بشدت پائین‌تر از قیمت جهانی آن است. اما قیمت این لگن‌های ارابه گونه چطور؟ یاد ضرب المثل قدیمی افتادیم که به کل می‌گفتند زلفعلی. ارتباطش با منطقی چیست، ما نمی‌دانیم.
کد خبر: ۳۹۳۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
نقطه‌کور بازار اجاره‌نشین‌ها:
ابرهزینه «اجاره مسکن» در تهران و غالب شهرهای کشور از لنز سیاستگذار به «تورم تاریخی در این حوزه» خلاصه می‌شود؛ اما این مدل علت‌یابی برای سنگین‌ترین فاکتور هزینه‌ای خانوارها، یک نقطه‌کور دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دست‌کم یک‌سال گذشته نه تنها در بازار مسکن ایران که در خیلی از کشورها –پنج کشور مورد سنجش قرار گرفته است- تورم مسکن و اجاره، از سطح میانگین تاریخی فراتر رفته است. در آمریکا رشد هزینه اجاره‌نشین‌ها بیش از ۲برابر میانگین ۱۰سال قبل شده است و در انگلیس حدود ۳ برابر. در ایران نیز تورم اجاره مسکن به نزدیک ۵۰درصد رسیده که از حدود ۲۰درصد رشد متوسط سالانه، بالاتر است. با وجود این سرعت مشابه افزایش اجاره‌بها، «شاخص استطاعت پرداخت مستاجرها» در کشورهای مورد بررسی به سطح نرمال نزدیک است؛ درحالی‌که برای تهران در وضعیت بحرانی و برای متوسط کشوری دو برابر دیگر کشورها است. آنچه باعث شده در کشورهای مورد بررسی توان پرداخت اجاره‌بها با وجود رشد شدید هزینه اجاره مسکن، همچنان در سطح قابل قبول باشد به وضعیت درآمد خانوارها و رشد اقتصادی برمی‌گردد.
کد خبر: ۳۹۳۸۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
اقتصاد بیمار، بیمار است، حالا تو هی انکار کن فلامینگو:
اگر نرخ برابری ریال دلار از سال ۱۳۸۹ تاکنون ثابت می‌ماند، با توجه به افزایش قیمت ۶۵ درصدی قیمت اونس جهانی طلا، قیمت سکه در سال ۱۴۰۲ باید حدود ۵۰۰ هزار تومان می‌بود نه سی میلیون تومان. چرا قیمت دلار تغییر می‌کند؟ برای جبران کسری بودجه. کسری بودجه از چه راهی بوجود می‌آید؟ بی انضباطی مالی دولت‌ها و کم توجهی به سازمان دهی استخدام نیروی انسانی (با یک سوم کارکنان موجود دولت می‌شود در قالب دولت الکترونیک، اقدام به راهبری راهبردی امور اجرایی کشور کرد. شرکت‌های دولتی هم بودجه‌ای بین ۲-۳ برابر دولت دارند، بنوعی کم صاحب و به حال خود رها شده اند. در این شرایط کسری بودجه یک امر حتمی است) و همچنین انتصابات فله ای، محفلی و قبیله ای. کشور در بحث نظارت و بازرسی، ضعف اساسی دارد. کسی به سه گانه انتصابات، برنامه محوری و عملکرد طلبی توجه‌ای نمی‌کند. یک کلام، لعتا بر آن لقمه حرامی که بعضی‌ها به قیمت بیچاره کردن ۸۵ میلیون ایرانی و واماندن از فرآیند تمدن سازی ایرانی - اسلامی، می‌خورند. بدبخت‌های وامانده پشت و روی فیش حقوقی در هر ماه. اوف بر وجودتان و زنده بودنتان.
کد خبر: ۳۹۳۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰